کوف اب

8 صبح : وزارت اطلاعات و فرهنگ، بازنگری قانون رسانه‌ها را از دستور کار خود خارج کرد. چندی پیش، مسوده‌ای از سوی این وزارت به نشر رسید که مطابق به آن پالیسی و خط مشی رسانه‌ها و هم‌چنین املا و انشا رسانه‌های چاپی از سوی حکومت تعیین می‌شود. در مسوده منسوخ شده، شورای عالی رسانه‌ها در نظر گرفته شده بود که 9عضو آن از نهاد‌های دولتی انتخاب می‌شد.

این مسوده، محصول تلاش و فکر حلقه‌ای معین در حکومت بود تا بتوانند با تصویب این قانون، کنترول بیشتری بر رسانه‌ها داشته باشند. جای بسیار تعجب است که معین نشراتی وزارت اطلاعت و فرهنگ، که خود متولی امور رسانه‌ها می‌باشد، از این مسوده اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. به نظر می‌رسد که در حکومت افغانستان، هیچ نوع هماهنگی میان نهاد‌های مربوط وجود ندارد. حکومت افغانستان با طرح مسوده، افکار عمومی و رسانه‌ها را به آزمایش گرفت.

بدون تردید اگر واکنش جدی رسانه‌های جمعی و سازمان دیده‌بان حقوق بشر نبود، این مسوده هرگز از دستور کار خارج نمی‌شد. در چند ماه گذشته، هیچ مقامی در وزارت اطلاعات و فرهنگ در باره این مسوده اظهار نظر نکرد، بلکه تهیه‌کنندگان آن به نمایندگی از این وزارت در رسانه‌ها به دفاع از این طرح پرداختند.

این مسوده در صورتی که به قانون بدل می‌شد، ضربه‌ای بزرگ برای فعالیت رسانه‌ها به‌شمار می‌رفت. وقتی پالیسی رسانه‌های مستقل از سوی حکومت تدوین شود، دیگر فرقی میان رسانه خصوصی و حکومتی نمی‌باشد.

تهیه‌گنندگان این مسوده از کار رسانه‌ای ناآگاه بودند.

این مسوده نگرانی‌های زیادی را در جامعه خبر نگاری به‌وجود آورد.

اخیرا خبرنگاران سراسر کشور با همانگی دفتر نی در کابل، این مسوده را رد کردند. اکنون حکومت خود را بی‌خبر و اقدام تهیه‌کنندگان را عجولانه اعلام کرده است.

به هر حال، جسارت معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد «عجولانه خواندن» این مسوده یک اقدام نیک در راستای حمایت آزادی بیان به‌شمار می‌‌رود.

گفته‌های روز گذشته‌ی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، به نگرانی‌های خبرنگاران پایان داد و حمایت حکومت را از کار رسانه‌ها و آزادی بیان به نمایش گذاشت.

وجود رسانه‌های افغانستان در یک دهه‌ی گذشته، از دست‌آورد‌های قابل توجهی به‌شمار می‌رود. اکنون وقت آن رسیده است که به جای تلاش در راستای اعمال محدودیت علیه رسانه‌ها، راه‌های خود‌کفایی را برای رسانه‌های خصوصی، به جستجو گیریم. بدون شک کمک‌های سخاوت‌مندانه غرب برای رسانه‌ها پس از 2014 دوام نخواهد یافت. از همین اکنون برخی از رسانه در تلاش‌اند که کارمندان خود را کاهش دهند و حوزه فعالیت‌شان ر ا محدود کنند. در نبود رسانه‌های مستقل و‌ آزاد، راه برای رسانه‌های حزبی و استخباراتی همسایگان هموار می‌شود. حالا خوب است که نهاد‌های مسوول در عرصه رسانه‌ای تلاش کنند تا راه‌های معقول را برای خودکفایی رسانه‌ها به بحث و جستجو بگیرند تا پس از 2014 با مشکلات جدی روبه‌رو نشویم.